«الدستور الأصلي» ينشر خريطة مرتبات القضاة

07/16 11:16

مصادر: اعضاء المجالس الخاصه سبب مماطله القضاة في تقديم تفاصيل مرتباتهم

مرتبات وزير العدل ورئيس المحكمه الدستوريه ونائبه الاول غير معلومه

رئيس احدي محاكم الاستئناف: دخل اي عضو بمجلس القضاء الأعلى لا يقل عن 70 الف جنيه شهريًّا

معاون النيابه يتقاضي 8000 جنيه شهريًّا ورئيس محكمة الاستئناف

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر في 3 يوليو الماضي بالزام جميع قطاعات الجهاز الاداري للدوله بتطبيق الحد الأقصى للاجور، وفقًا للقانون الصادر في 3 يوليو الجاري، ومقداره 35 مثلاً للحد الادني، بسقف 42 الف جنيه، اثار ارتباكًا وغضبًا داخل هيئات وقطاعات بالدوله، كانت تظن انها بمناي عن اي مساس بمخصصاتها الماليه ومرتباتها.

الجهاز المركزي للمحاسبات، اعد تقريرًا بمدي التزام مؤسسات الدوله بتطبيق الحد الاقصي للاجور بعد حصر الجهات التي طبقته، والتي لم تطبقه، لوضعه امام رئيس الجمهورية.

الهيئات القضائيه احدي هذه الجهات التي ترددت انباء قويه عن رفضها تطبيق القانون، وبشكل خاص قضاه المحكمة الدستورية العليا، ومن يتولون المناصب القياديه في السلطه القضائيه، لما هو شائع عن تجاوز مرتباتهم لمبلغ 42 الف جنيه.

«الدستور الأصلي» فتحت هذا الملف الهام بعد ان حصلت علي معلومات دقيقه عن رواتب القضاه في جميع الهيئات القضائيه، والتي تتساوي جميعًا بموجب الدستور في الحقوق الماليه، فرواتب القضاه بالقضاء العادي والنيابه العامه تتساوي درجاتها مع رواتب مجلس الدوله وهيئتي قضايا الدوله والنيابه الاداريه، فجميع هذه الهيئات لها كادر واحد، باستثناء المحكمه الدستوريه العليا، حيث تختلف رواتبها.

والثابت من المعلومات التي حصلنا عليها ان الغالبيه الكاسحه من القضاه في جميع الهيئات -باستثناء المحكمه الدستوريه- رواتبها، مع اعلي الدرجات الوظيفيه فيهم، لا تصل الي نصف الحد الاقصي للاجور، ويستثني منهم فقط اعضاء المجالس الخاصه بالهيئات القضائيه الاربع.

وعلي الرغم من ان الغالبيه العظمي من القضاه لا يضرهم تطبيق الحد الاقصي للاجور، فان هذه الهيئات تماطل حتي الان في تقديم البيانات المطلوبه للجهاز المركزي للمحاسبات، وبحسب ما كشفته مصادر قضائيه رفيعه المستوي، فان هذه المماطله ترجع الي من يتولون المناصب العليا في هذه الهيئات وتحديدًا اعضاء المجالس الخاصه، نظرًا الي ان مرتباتهم تتجاوز الحد الاقصي -بحسب ما تقول المصادر- وبالتالي يقع عليهم ضرر من تطبيق الحد الاقصي للاجور، وهو ما يفسر امتناع رئيس محكمه استئناف القاهره السابق المستشار نبيل صليب، قبل رحيله بسبب تقاعده، عن تقديم البيانات الخاصه بالمرتبات بالمحكمه، وكذا النائب العام، وايضا قضاه المحكمه الدستوريه العليا، بينما تؤكد المصادر ان الجهه الوحيده بين الهيئات القضائيه التي قدمت بياناتها للجهاز هي هيئة النيابة الادارية.

مصدر قضائي بمحكمه الاستئناف، فضل عدم ذكر اسمه، كشف لـ«التحرير» عن تفاصيل رواتب القضاء العادي والنيابه العامه، بمختلف الدرجات الوظيفيه فيهما، والتي يقاس عليها رواتب القضاه في الهيئات القضائيه الثلاثه الاخري (مجلس الدوله، وهيئة قضايا الدولة، وهيئه النيابه الاداريه)، وفقًا لما ينص عليه الدستور في مادته (186)، التي نصت علي ان القضاه متساوون في الحقوق والواجبات.

ويكشف جدول رواتب القضاه عن عدم وصول اي من هذه الدرجات الي نصف الحد الاقصي للاجور، وتتساوي هذه الدرجات مع مثيلتها في الهيئات الثلاث الاخري (مجلس الدوله، وهيئه قضايا الدوله، والنيابه الاداريه)، فعلي سبيل المثال المندوب المساعد بمجلس الدوله = مساعد النيابه العامه، والمندوب = وكيل النيابه، والنائب = نيابه فئه «ا»، والمستشار المساعد «ب» = رئيس نيابه ورئيس محكمه «ب»، والمستشار المساعد «ا» = رئيس نيابه ورئيس محكمه «ا»، مستشار بمجلس الدوله = مستشار ومحامي عام، وكيل مجلس الدوله = نائب رئيس محكمه استئناف او مستشار بالنقض، نائب رئيس مجلس الدولة = نائب رئيس محكمة النقض او رئيس محكمه الاستئناف، واخيرًا رئيس مجلس الدوله = رئيس محكمه النقض.

الا ان المصدر هنا يفرق بين قضاه مجلس الدوله وباقي الهيئات الاخري، في ان قضاه مجلس الدوله ينتدبون في اكثر من جهه بوزارات وهيئات ومؤسسات الدوله، وبالتالي يصل هنا راتب قاضي مجلس الدوله مضافًا اليه دخل انتداباته الي ما يجاوز 40 الف جنيه شهريا، مشيرًا الي ان امر الانتدابات لا يمكن الوقوف عليه او السيطره عليه، لان القاضي هنا يتقاضي من اكثر من جهه.

اما عن حجم الانتدابات بين رجال القضاء العادي فقال ان عدد القضاه المنتدبين لاماكن غير عملهم يبلغ من 90 الي 120 قاضيا من اصل 14 الف قاضٍ.

اما بالنسبه الي هيئتي قضايا الدوله والنيابه الاداريه فالدرجات المناظره فيهما تتقاضي نفس الراتب الذي يتقاضاه القاضي العادي او قاضي مجلس الدوله.

ويقول المصدر، وهو رئيس بمحكمه الاستئناف عن رواتب رجال القضاء واعضاء النيابه العامه، ان رواتب القضاه حدث بها طفره كبيره خلال السنوات الاربع الماضيه، حيث نجح المستشار عادل عبد الحميد وقت توليه رئاسه محكمه النقض عام 2010، ان يدخل زيادات قدرها 3000 جنيه علي راتب كل قاضٍ، وتولي بعده المستشار سري صيام رئاسه المحكمه عام 2011، وقام برياده الرواتب بنسبه 30%.

هذا الي جانب ان القضاء العادي حصل علي حكم بالتسويه مع مجلس الدوله وهيئه قضايا الدوله في ما يسمي بـ«بدل دائره الاحزاب» والذي يصل الي 1200 جنيه شهريا.

ومع هذه الزيادات وحكم التسويه، ارتفع مرتب اعلي درجه بمحكمه الاستئناف والنقض الي 18.500 جنيه شهريا.

واشار رئيس محكمه الاستئناف، الي ان القضاه يتقاضون رواتبهم في شكل بدلات علي اكثر من مره خلال الشهر، وتحمل البدلات مسميات مثل «بدل الدواء»، و«بدل الاضافي»، و«بدل المصيف»، وغيرها من البدلات.

اعضاء مجلس القضاء الاعلي والحد الاقصي

مجلس القضاء الاعلي هو الجهه والسلطه الاعلي في القضاء والنيابه العامه، ويتكون من 7 من شيوخ القضاه بحكم مناصبهم وباقدميتهم المطلقه هم: رئيس محكمه النقض، ورئيس محكمه استئناف القاهره، والنائب الاول لرئيس محكمه النقض، والنائب الثاني لرئيس محكمه النقض، ورئيس محكمه استئناف الاسكندريه، ورئيس محكمه استئناف طنطا، والنائب العام.

الوضع المالي لاعضاء مجلس القضاء الاعلي يختلف تماما، فبالاضافه الي رواتب هؤلاء المستشارين كلٌّ حسب درجته، يتقاضي الاعضاء بدل جلسات عن اجتماعاتهم، والتي يمكن ان تصل الي اجتماع او اثنين في اليوم الواحد، ويقدر بدل الجلسه الواحده بـ1000 جنيه، بالتالي فان متوسط عدد الجلسات التي يعقدها المجلس من 40 الي 50 جلسه شهريا يقابلها بدل بـ50 الف جنيه للعضو شهريا، هذا الي جانب راتبه الاساسي، بخلاف امور اخري مثل ما يسمي «بدل التمثيل»، وما يسمي بقضايا التحكيم، وهي عباره عن عقود بين شركات حكوميه بمبالغ كبيره حين تقع خلافات في تطبيقها يتم اللجوء الي التحكيم القضائي، وترسل مثل هذه القضايا الي اعضاء مجلس القضاء الاعلي، ويقوم بتوزيعها وفقًا للاهواء، حسب ما يقول المصدر، مضيفا «يتردد ان اتعاب مثل هذه القضايا تتراوح من 3 الي 5 ملايين جنيه في القضيه».

وبالتالي فان اعضاء مجلس القضاء الاعلي، ووفقا لكلام رئيس محكمه الاستئناف، فان دخل كل عضو منهم لا يقل عن 70 الف جنيه شهريا.

اما بخصوص المستشارين المنتدبين بوزاره العدل، فاكد المصدر انهم لا يتقاضون اي زيادات عن رواتبهم الاصليه التي يحصلون عليها وفقًا لدرجاتهم الوظيفيه، ذلك لان الانتداب لوزاره العدل، يختلف عن الندب لاي جهه او وزاره اخري، فالوزاره هنا مرتبطه بالقضاه، فهو ليس عمل اداري مختلف عن عملهم.

واشار الي ان اقصي ميزه يحصل عليها مساعد الوزير هي تخصيص عربيه بالسائق له، وكذا صرف بدل «شاي وقهوه» للضيوف بمبلغ 300 جنيه شهريا، يسلمها مساعد الوزير لمدير مكتبه وتصرف علي مشروبات الضيوف.

وبخصوص راتب وزير العدل، قال رئيس محكمه الاستئناف، انه غير معلوم شيء عن راتب الوزير لانه منصب سياسي ويتقاضاه من مجلس الوزراء.

المحكمه الدستوريه العليا اثير بشانها اقاويل كثيره عن رواتب اعضائها، والتي تردد ان احدث عضو بها راتبه يجاوز الحد الاقصي المنصوص عليه قانونا.