ما الفرق بين الديمقراطية والجمهورية ؟

09/23 10:26

الفرق الجوهري بين الديموقراطيه والجمهوريه يقع في الحدود الموضوعه بالقانون من قبل الحكومه، والتي تؤثر في حقوق الاقليات.

يستخدم كلا النموذجين نظاما تمثيليا. حيث يقوم المواطنون بانتخاب السياسيين لتمثيل اهتماماتهم وتشكيل الحكومه.

في الجمهوريه يقوم الدستور او ميثاق الحقوق بحمايه بعض الحقوق غير القابله للتصرف والتي لا يمكن تغييرها من قبل الحكومه، حتي ولو كانت منتخبه باغلبيه اصوات الناخبين.

في الديمقراطيه الاغلبيات ليست مقيده، ويمكنها فرض رايها علي الاقليه.

الديمقراطيه هي شكل من أشكال الحكومات التي يكون فيها كل المواطنين المؤهلين لهم الحق في المشاركه، اما بشكل مباشر او عن طريق ممثلين منتخبين لهم، في اقتراح وتعديل ووضع القوانين.

لتبسيط الفكره، هي شكل من اشكال الحكومات التي يختار فيها الناس حكومتهم وصوت الاغلبيه هو الحاكم.

وعند تكوين الاغلبيه، تصمت الاقليه ولا يكون لهم صوت.

مفهوم الجمهوريه المعروف اليوم يشير الي ديمقراطيه ممثله برئيس منتخب للدوله، وهو رئيس الجمهورية، يقوم بتاديه وظيفته لفتره محدده.

حتي في الجمهوريه، صوت الاغلبيه هو الحاكم عن طريق الممثلين المنتخبين، ويوجد ميثاق او دستور مكون من الحقوق الاساسيه التي تحمي الاقليات من التهميش.

هل تعتبر الولايات المتحده الامريكيه ديمقراطيه ام جمهوريه؟

تعد الولايات المتحده الامريكيه جمهوريه. القسم “اتعهد بالولاء لعلم الولايات المتحده الامريكيه، وللجمهوريه، امه واحده بعد الله، غير قابله للتقسيم، بالحريه والعدل للجميع”.

هناك انعكاسات سياسيه عديده ناتجه عن حقيقه ان الولايات المتحده جمهوريه.

تعتبر قوانين “جيم كرو”، والتي تنادي بالفصل العنصري، غير دستوريه وقد تم الغائها (وهي مجموعه قوانين فصل عنصري تم تفعيلها من 1876 حتي 1965).

في قضيه شهيره عام 1954 بين المجلس التعليمي والسود؛ الغت المحكمه العليا بالولايات المتحده مدارس الفصل العنصري التي ترعاها الدوله بعد ان اعتبرت ذلك غير دستوري.

وفي حالات معاصره، تم رفع قضيه عام 2010 ضد مشروع قانون اصلاح نظام الرعايه الصحيه بالمحكمه العليا بالولايات المتحده لانها كانت تجبر الافراد علي شراء التامين الصحي، تم تمرير القانون من الاغلبيه ولكن المنتقدين ادعوا ان هذا يخالف حريه الافراد باجبارهم علي الدخول في التجاره، وهي السلطه التي لا تملكها الحكومه في هذه الجمهوريه.

وفي مثال اخر في ولايه كاليفورنيا طالبت اغلبيه المصوتين بجعل زواج متشابهي الجنس قانونيا؛ قال الناقدون للقانون ان هذا يخالف حريه الافراد من المثليين والمثليات وانه ليس من حق الاغلبيه فعل ذلك في الجمهوريه.

في كل حاله من تلك الحالات، المحكمه العليا سوف تقرر (ومن المفارقات انها ستقرر بالاغلبيه من بين 9 قضاه) ما اذا كانت القوانين غير دستوريه.